_{-- Delivered by Feed43 service}

]]> 040e0aaa631cfa6bfc0c9917a3a377f8 http://hooghooghdan.ir/article/?pid=58&%D8%AC%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86

سابقه هيأت منصفه به عنوان يك نهاد قضايى در نظام حقوقى ما، به قريب يكصد سال پيش باز مى گردد; يعنى دوران مشروطيت كه در متمّم قانون اساسى مصوّب 1287 ش. / 1325 ق. چنين نهادى در نظر گرفته شد. اما تاكنون كاركرد اين نهاد بسيار محدود بوده است و ما حتى تجربه چندانى از تشكيل اين نهاد نداريم. درباره اين كه ابداع هيأت منصفه يا «هيأت ژورى» ـ به تعبير غربى ـ كار چه كسى است، اتفاق نظرى وجود ندارد. انگليسى ها معتقدند كه اين يك نهاد انگليسى و مربوط به نظام حقوقى آن هاست، ولى تحقيقات قاطعى در اين زمينه وجود ندارد. بعضى گمان مى كنند هيأت منصفه اى كه در انگلستان رايج مى باشد از نهادهاى حقوقى يونانى و رومى سرچشمه گرفته است. آنچه موجب چنين طرز تلقى اى شده وجود نهادى در مجموعه نهادهاى حقوقى روم بوده است كه «يوديس» يا «جودِكس» (Judicex) يا «جوديس» (Judice)مى گفتند. يوديس ها كسانى بودند كه از ميان افراد عادى به وسيله قاضى رومى و با موافقت طرفين دعوا انتخاب مى شدند تا به دعاوى رسيدگى و نظرشان را اعلام كنند. قاضى هم وظايف و قواعدى را كه بايد رعايت كنند، طى نوشته اى به آن ها يادآورى مى كرد. شايد از نظر كلمه هم مشابهتى بين يوديس يا جودِكس و ژورى از لحاظ نزديكى مفهومى و لغوى وجود داشته باشد; زيرا شباهتى هم بين كار هيأت منصفه كنونى و كار يوديس ها در حقوق روم وجود دارد. بعضى مى گويند اين نهاد نزد ژرمن ها سابقه دارد; ژرمن ها نهادى مثل هيأت منصفه كنونى داشته اند. بعضى ريشه هيأت منصفه را در عرف نُرماندها ـ قبايلى از انگليسى ها ـ ذكر مى كنند و بعضى اصلاً آن را نهادى مربوط به سال هاى 860 تا 901 ميلادى مى دانند كه هانرى دوم حكومت مى كرد و دادگاه هايى به تقليد از دادگاه هاى اورشليم تأسيس كرد; دادگاه هايى كه در زمان جنگ صليبى پس از فتح اورشليم توسط صلاح الدين ايوبى داير شد و در آن ها، از نهادهايى استفاده مى كردند كه به منزله هيأت هاى منصفه كنونى بود. بعضى هم به طور كلى، گفته اند: در تاريكى هاى زمان و ابهامات تاريخى، موضوع هيأت منصفه گم شده و معلوم نيست پيدايش آن مربوط به چه زمانى است. بنابراين، اظهار نظر صريح درباره آن ممكن نمى باشد...

_{-- Delivered by Feed43 service}

]]> 42b08b4fae1a1c6bb09ac26bf173c207 http://hooghooghdan.ir/article/?pid=57&%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%B3%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C

از جمله مباحث حقوقی که در موضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق دارد، بحث موسر و معسر نسبت به مدیون می‌باشد؛ به‌خصوص آن‌که به تمامی ابعاد این موضوع در قانون اشاره نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع خصومت باید حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استخراج گردد.  ‌

مدیون نسبت به ادای دین خود به داین چه این دین از راه اختیاری مانند قرض، ثمن ...

معامله، صداق در عقد نکاح و اجاره حاصل شده باشد و چه از راه غیراختیاری مانند ضمانات و نفقه زوجه دایمی، دارای چند حالت است:

1-موسر

2-معسر مطلق

3-معسر نسبی

4-مجهول‌الحال (کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود ندارد.)...

_{-- Delivered by Feed43 service}

]]> 77f235f994d5ce6239378307d966de9a http://hooghooghdan.ir/note/?pid=7&%D8%AD%D9%82%20%D8%AD%D8%A8%D8%B3%20%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%AD%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%201085%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A

زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . در ماده 1086 قانون مدني آمده است اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نموده ديگر نمي تواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

بنابراين اگر مهريه زن داراي اجل و مدت نباشد وي مي تواند تا زماني كه مهريه به او تسليم نشده از تمكين خودداري نموده و انجام آنرا موكول به پرداخت مهريه نمايد اين حقي كه به زن داده شده در فقه  تحت  عنوان حق حبس نامبرده شده است در قسمت اخير ماده آمده است اعمال اين حق باعث سقوط حق نفقه نخواهد شد چون پرداخت نفقه (مخارج ) به زوجه از سوي زوج منوط به تمكين وي از او مي باشد و در مانحن فيه كه زوجه با استفاده از حق حبس از زوج تمكين نمي نمايد چون عدم تمكين وي با مجوز قانوني است . لذا نفقه به او تعلق مي گيرد ولي در صورتي كه زوج از پرداخت نفقه خودداري نمود زوجه ميتواند دادخواست حقوقي مبني بر مطالبه آن به دادگاه خانواده تقديم نمايد ولي نمي تواند تقاضاي تعقيب كيفري او را بجرم ترك انفاق نمايد چون در ماده 642 قانون مجازات اسلامي ارتكاب بزه مذكور منوط به تحقق چند شرط مي باشد از جمله تمكين زوجه از مرد كه چون در مانحن فيه ولو با مجوز قانونگذار  زوجه ازمرد تمكين ننموده لذا حق اقامه دعوي كيفري عليه او نداشته و نمي تواند درخواست تعقيب و مجازات وي را بنمايد .

 

مؤيد اين نظر رأي وحدت رويه شماره 633-14/2/78 هيأت عمومي ديوانعالي كشورست كه باين شرح است « گر چه ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده صرفاً به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب 2/5/1375 مجلس شوراي اسلامي كه به موجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراين صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومي تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق فرض كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است ...

_{-- Delivered by Feed43 service}

]]> 7d461751e7c313977d8c504f0764e58d http://hooghooghdan.ir/article/?pid=56&%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20(%D8%B9%D9%84%D9%84%20%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%20)

مقدمه:

اطاله دادرسي يكي ازمشكلات اساسي تشكيلات قضايي ايران است كه اگرپيشينه اين مهم مورد بررسي وكنكاش دقيق قرار گيرد، اززمان پايه ريزي دستگاه عدليه درايران سابقه دارد.كه افزون بر ارباب ورجوع ،مديران وقضات وكاركنان اين دستگاه سترگ را نيز سخت آزارداده و ميدهد.مثلأ درشماره هاي چهارم وپنجم مجله حقوقي وزارت دادگستري منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسي پرداخته وآنرا معضل عدليه وقت اعلام كرده است. و يا قسمتي از متن سخنراني رياست ارجمند قوه قضاييه حضرت آيـت الله شاهرودي در تاريخ 15/11/83 درنشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران كه در باره اطاله دادرسـي فـرموده اند : اطاله ي دادرسي يكي از مهمترين مسائلي است كه دامنگير دستگاه قضايي است ومنـشاء تضـييع حقوق وعدم رضايـت مـندي كسـاني ميـشود كـه دستـگـاه قـضـايي به آنها خدمت ميكند . اطاله ي دادرسي يكي از بحثهاي مهمي است كه هم منشاء تضييع حـقوق است وهم سبب ميشود كه خدمات قضايي ، خوب تلقي نـشود وهمچنين منـشاء اعـمال غـرض ميــشود ... كثـرت پــرونـده ها يكـي ازعـوامل مهم اطاله دادرسي است ... بنابراين اطاله دادرسي از دغدغه هاي مهم رياست محترم وارجمند قوه قضاييه وسايـر مسئـولين قضايي ميباشـد وكوشش وافــر دارند كـه اين معضل كهنه ولاينحل تشكيلات قضايي را ،كه چونان زخمي كهنه بر بدنه تشكيلات قضايي ايران خودنمايي ميكند به هر نحوممكن مهـــار، ودرمان نمايند. انديشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نيز در اين وادي بلحاظ احساس مسئوليت ، چه ازديد تئوري وچه ازنظرتجربي مطالبي را دراين رهگذر بازگو نموده اند. كه اگر تئوري وتجربه با يكديگر تلفيق ميشدند ومورد بهره برداري قوه مقننه قرارميگرفتند شايد اكنون با معضلي بنام اطاله دادرسي روبرو نبوديم ويا اگر هم داشتيم در اين حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسي ، نيازدارد با كوشش ومساعي قواهاي مقننه ومجريه واصالت ذاتي قوه قضاييه درمان شود.

_{-- Delivered by Feed43 service}

]]> e8fcabddaac5b6cf59d8120b90899011 http://hooghooghdan.ir/news/?pid=39&%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF

قاضی دادگاه کیفری استان تهران به دلیل اینکه یک شاهد را به اشتباه احضار کرده بود برای کسب حلالیت به او جریمه نقدی پرداخت کرد.
به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته قرار بود قاضی حسن تردست و چهار قاضی مستشار دیگر در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران دو مامور پلیس را که متهم هستند یک فروشنده اشیای عتیقه را به قتل رسانده اند محاکمه کنند. هنگامی که قاضی تردست اوراق پرونده را بررسی می کرد متوجه شد مردی به نام مهدی که در پرونده دیگری به عنوان شاهد معرفی شده بود، به اشتباه برای رسیدگی به این پرونده احضار و حتی برای وی حکم جلب صادر شده است. با روشن شدن این موضوع قبل از برگزاری جلسه محاکمه قاضی تردست مهدی را به داخل شعبه فراخواند و از او عذرخواهی کرد...

_{-- Delivered by Feed43 service}

]]> 711ff1cf856bfd3c4cc1f785e5c32011 http://hooghooghdan.ir/article/?pid=55&%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%8A%D8%B2%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%B1%D9%85%20%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A

يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً يم جرم سازمان (1) يافته و در عين حال فراملي (2) مي باشد چرا كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه ابزاري مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.
نظامي را كه جاسوسي در آن ارتكاب مي يابد مي توان به يك هرم تشبيه كرد كه در آن كنترل و هدايت از راس هرم نسبت به پايين انجام مي گيردو اطلاعات بر عكس ،از قاعده هرم به بالا داده مي شود.

به دليل ماهيت فراملي جرم جاسوسي برخي از معاهدات و كنوانسيونها در سطح بين المللي به اين جرم - مخصوصاً در حالتي كه در زمان جنگ ارتكاب مي يابد- پرداخته اند كه از آن جمله مي توان به كنوانسيون چهارم لاهه در مورد قوانين و عرف جنگهاي زميني (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره كرد كه به مسئله جاسوسي در زمان جنگ و شيوه رفتار با جاسوسان از سوي دولت متخاصم پرداخته است . پروتكل دوم كنوانسيونهاي 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نيز كه در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصويب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسراي جنگي مي پردازد.

وقتي سخن از جاسوسي به ميان مي آيد ذهن عامه مردم - كه اطلاعات كمي از جزئيات اين جرم دارند - بيشتر متوجه شبكه ها و سازمانهاي جاسوسي معروف كشورهاي مختلف از جمله :( سي . آي . اي ) (سيا) (5) در آمريكا ، ( ام .اي . پنج ) و ( ام . اي . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائيل ( كا . گ. ب ) در اتحاد جماهير شوروي سابق مي شود برخي از اين سازمانها ، مثل سيا ضمن استخدام جاسوس تا حد زيادي به شكل خود مختار از قوه اجرائيه عمل كرده و گاهي حتي دست به عمليات هم مي زنند كه نمونه بارز آن اقدام همين سازمان در كودتاي 28 مرداد ماه 1332 در ايران عليه دولت دكتر مصدق و آموزش شركت كنندگان در قيام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . اي . شش ) انگلستان بود. (7)

با اين حال نبايد تصور كرد كه جاسوسي در سطح دنيا محدود به اين سازمانها مي شود بلكه اين جرم در كشورهاي مختلف وتوسط افراد و سازمانهاي گوناگون ارتكاب مي يابد و در دهة هشتاد ميلادي ، كه به دليل رشد ارتكاب اين جرم در اين دهه آن را ( دهه جاسوسي ) (8) ناميده اند ، حدود پانصد كتاب در مورد اين جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحليل گران نظامي ، سياستمداران و تا حد كمتري حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)

انگيزه جاسوسان براي ارتكاب اين جرم متعدد است ،برخي مزدور هستند و به انگيزه هاي مالي و از روي حرص و آز دست به ارتكاب اين جرم مي زنند كه شايد بيشتر تعداد جاسوسان را اين افراد تشكيل دهند. نمونه اين افراد در آمريكا ، الدريچ آمس (10) بوده كه در سال 1994 . م . در سن 52 سالگي در حالي كه 32 سال براي سيا كار كرده و پدرش نيز جزو كاركنان سيا بود ، به اتهام ارتكاب جاسوسي به نفع روسيه از سال 1985 . م . دستگير و به حبس ابد محكوم شد...